« حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول اللّه ، اقض بيننا بكتاب اللّه ، وقال الآخر ، وهو أفقههما : أجل يا رسول اللّه فاقض بيننا بكتاب اللّه وائذن لي في أن أتكلم . قال : « تكلم » ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته . فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني : جلد مائة ، وتغريب سنة ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه عز وجل ، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك » ، وجلد ابنه مائة ، وغرّبه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها . فاعترفت فرجمها « 3 » . قال مالك : العسيف : الأجير . قال بعض العلماء : معنى قول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لأقضين بينكما بكتاب اللّه » أي بحكم اللّه الذي هو وحي ليس بقرآن بقول اللّه عز وجل : أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ [ القلم : الآية 47 ] . أي يحكمون . وقيل : إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه وتعالى : وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ [ النّور : الآية 8 ] . وهي التي يرميها زوجها ، فأبان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن .