نابع هو الآخر من مجموعة من الأخطاء نوردها على النحو التالي :
1 - عدم التفرقة بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية في النصوص ، وذلك رغم إدراك العلماء نظريا لعملية التطوير الدلالي التي أضفاها النص على كثير من ألفاظ اللغة خاصة في مجال الأحكام الشرعية والعبادات . من ذلك مثلا تصورهم ان قوله تعالى :
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »
« 1 » نصّ في الزكاة رغم أنها آية مكية :
ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم ، وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم « 2 » .
والآية في الحقيقة لا علاقة لها بالزكاة بالمعنى الفقهي الشرعي ، بل التزكي هنا مقصود معناه اللغوي ، وهو معنى مستخدم بكثرة في القرآن . ومع ذلك فالاستخدام القرآني لنفس اللفظ في سورة تالية - من حيث ترتيب النزول - يجعل التزكي بإتيان المال وذلك في قوله تعالى : - وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . « 3 »
ولو كان المقصود الزكاة الشرعية لكان ذكر المال نوعا من الاطناب المرذول الذي يتنزه عنه النص . وقد كان من نتيجة هذا الخلط بين الدلالات اللغوية والدلالات الشرعية للألفاظ أن ذهب بعض العلماء إلى ورود بعض الأحكام الشرعية الفقهية في السور المكية ، وهو رأي نابع من ذلك الخلط الذي أشرنا اليه . يقول ابن الحصار :
قد ذكر اللّه الزكاة في السور المكيات كثيرا تصريحا وتعريضا بأن اللّه سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهره حتى يفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف . وأورد من ذلك قوله تعالى :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
وقوله في سورة المزمل :
« وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ »
ومن ذلك قوله فيها
« وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »
، ومن ذلك قوله تعالى :
« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً »
فقد قالت عائشة وابن عمر وعكرمة وجماعة أنها نزلت في المؤذّنين والآية مكية ولم يشرع الأذان إلا بالمدينة « 4 »
هامش
( 1 ) سورة الأعلى : الآية 14 .
( 2 ) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن الجزء الأول : ص 36 .
( 3 ) سورة الليل : الآيات 17 - 20 ، وانظر في سبب نزولها : السيرة النبوية : الجزء الأول ، ص 278 - 279 .
( 4 ) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن : الجزء الأول ، ص 36 .