والوقف ثم قال وفيه خلاف عنه إن جعلنا ضمير وفيه عائد على الوقف كما هو الظاهر وعلى هذا ينبغي أن يحمل الخلاف المذكور في التيسير إن أخذ به وبمقتضى هذا يكون الوجه الثاني من الخلاف المذكور في الشاطبية هو هذا على أن إثبات الخلاف من طريق الشاطبية في غاية البعد وكأنه تبع فيه ظاهر التيسير فقط واللّه أعلم . وروى بعضهم عنه الحذف في الحالين ولا أعلمه نصا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا ولكنه ظاهر التجريد من قراءته على عبد الباقي يعنى من طريق الحلواني نعم هي رواية ابن عبد الرزاق عن هشام نصا ورواية إسحاق بن أبي حسان وأحمد بن أنس أيضا وغيرهم عنه ( قلت ) وكلا الوجهين صحيحان عنه نصا وأداء حالة الوقف وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الاثبات من طرق كتابنا واللّه أعلم . وروى بعض أئمتنا إثبات الياء فيها وصلا عن ابن ذكوان وهو الذي في تلخيص ابن بليمة وجها واحدا فقال فيه وابن ذكوان كأبى عمرو وقال في الهداية وعن ابن ذكوان الحذف في الحالين والاثبات في الوصل وكذا في الهادي وقال في التبصرة والأشهر عن ابن ذكوان الحذف وبه قرأت له وروى عنه إثباتها ( قلت ) وإثباتها عن ابن ذكوان من رواية أحمد بن يوسف وروينا عنه أنه قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه قرأ على أيوب باثبات الياء في الكتاب والقراءة وبعض أصحابه هذا هو عبد الحميد بن بكار الدمشقي صاحب أيوب ابن تميم شيخ ابن ذكوان ، وقوله في الكتاب يعنى في المصحف فان الياء في هذا الحرف ثابتة في المصحف الحمصي نص على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني والحذف عن ابن ذكوان هو الذي عليه العمل وبه آخذ واللّه تعالى الموفق . وروى بعضهم أيضا إثبات الياء في هذه المواضع الثمانية عن ابن شنبوذ عن قنبل واضطربوا عنه في ذلك فنص سبط الخياط في كفايته على الإثبات عنه وصلا في و
اتَّقُونِ
ونص في المبهج على إثباتها له في الحالين وكذلك قطع في كفايته على إثبات
أَشْرَكْتُمُونِ
في الوصل واختلف عنه في المبهج وكذلك قطع في المبهج عنه