التحقيق في المسألة :
لقد حقق شيخنا الشيخ محمد أبو النور زهير هذه المسألة ، وافترض فيها فروضا ثلاثة ، ورتّب عليها نتائج ، وتلك الفروض مع نتائجها هي : الأول : إن كان المراد من البدل أيّا كان ، ولو البراءة الأصلية ، فالحق : أنه لا نسخ إلا ببدل ، ولأن الله تعالى لم يترك عباده سدى في أي وقت من الأوقات . الثاني : إن كان المراد بالبدل بدلا خاصّا ، هو حكم شرعي ، دل عليه الدليل الناسخ للحكم الأول ، فالحق أن هذه دعوى لا موجب لها ، ولا دليل عليها ، والواقع يكذبها ؛ فإن تقديم الصدقة عند المناجاة قد نسخ وجوبه بقوله تعالى : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ « 2 » ، ولم يشتمل الناسخ على بدل ، فالقول بأنه لا نسخ إلا ببدل يدل عليه الناسخ غير صحيح . الثالث : وإن كان المراد بالبدل هو الحكم الشرعي ، سواء دل عليه الناسخ ، أو دل عليه غيره ، فالحق أن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل - بهذا المعنى - ليس لازما ، فقد يجوز أن يكون البدل هو البراءة الأصلية . ثم قال توفيقا بين الرأيين : على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة شرعية ، والمجوّز قد استدل بالدليل العقلي ، وهذا ما توصل إليه الآمدي في ختام كلامه السابق ، وهذا يجعلنا نحكم بأن المانع مراده : أنه لم يقع شرعا النسخ بلا بدل ، والمجوّز يرى أن ذلك جائز عقلا ، وإن كان غير واقع ، فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد ، فارتفع النزاع بين الطرفين في هذه المسألة « 3 » .