الشفاعة
ممّا أجمع الإماميّة عليه هو الشفاعة وتحدّث الشيخ الطوسي في مسألة الشفاعة ، وأكّد عليها في تفسيره وقد عرّفها بأنّها « المسألة في إسقاط الضرر » « 2 » . وقد رفض ما ذهب إليه المفسّرون من أنّها تكون في زيادة المنافع - وهو ما قال به الحسن ومجاهد - وردّهم بقوله : إنّها لو استعملت في ذلك لكان أحدنا شافعا للنبي صلّى اللّه عليه وآله إذا سأل اللّه أن يزيد في كراماته وذلك خلاف الإجماع « 3 » . ويرى الشيخ الطوسي ثبوت الشفاعة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وكثير من أصحابه ولجميع الأئمّة المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين « 4 » . وهو عندما يفسّر قوله تعالى : يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ « 5 » يقول : الشفيع هو السائل غيره لإسقاط الضرر عنه . . والمعنى أنّ تدبيره للأشياء وصنعته لها ليس يكون منه بشفاعة شفيع ولا بتدبير مدبّر لها سواه ، وأنّه لا يجسر أحد أن يشفع إليه إلّا بعد أن يأذن له فيه ، من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم « 6 » . وقال في تفسيره لقوله تعالى :