الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك فقد ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم لم يصلّ صلاة إلا بوضوء » . قال أبو بكر بن العربي : لا خلاف بين العلماء أن الآية مدنية ، ثم لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلوّ « 1 » ، ولذلك قال علماؤنا « 2 » : إن الوضوء كان بمكة مسنّة ، معناه كان مفعولا بالسّنة ، فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا » « 3 » . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المالكي أبو بكر بن العربي عدّ الكافرين مكلفين بفروع الشريعة » « 4 » . بخلاف ما ذكره ابن عاشور » « 5 » . وذلك عند تعقيبه على قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . ويتابع ابن عاشور : « فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون ثبوته بالقرآن ، وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل كما شرع الوضوء بل هو أسبق من الضوء ، لأنه من بقايا الحنيفية التي كانت معروفة حتى أيام الجاهلية » « 6 » . « ومعنى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) : إذا عزمتم على الصلاة ، لأن القيام يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل ، قال الشاعر : [ من الطويل ]
واستعملوا « قام » على العزم على الفعل ، قال النابغة : « قاموا فقالوا حمانا غير مقروب » . أي عزموا رأيهم فقالوا ، والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب ( إلى ) لتضمينه معنى عمدتم إلى أن تصلوا . وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه فسّر القيام بمعنى الهبوب من النوم وهو مروي عن السّدي . فهذه وجوه الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه الآية وكلها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة لأجل أداء الصلاة . وأما ما يرجع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فظاهر الأمر بالوضوء عند كل صلاة » « 7 » . . .