معالجته للأحكام الفقهية :
كذلك نجد في هذا التفسير آثارا للأحكام الفقهية ، يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم ، ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة ، فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 8 ) من سورة النحل « وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ » نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، ويذكر قول كل قائل بسنده . . . وأخيرا يختار قول من قال : إن الآية لا تدل على حرمة شئ من ذلك ، ووجه اختياره هذا فقال : ما نصه « والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني - وهو أن الآية لا تدل على الحرمة - وذلك أنه لو كان في قوله - تعالى ذكره - ( لتركبوها ) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل . لكان في قوله ( فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) « 1 » دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب . وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأكلون ) جائز حلال غير حرام ، دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها ) جائز حلال غير حرام ، إلا بما نص على تحريمه ، أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول