معيار التعامل مع الإسرائيليات عند المفسّرين الشيعة :
توقّف المفسّرون الشيعة في قبول الإسرائيليات التي تمس الأمور العقيدية أو المسائل الأساسية في الشريعة كقضايا التوحيد والنبوّة وعصمة الأنبياء ( ع ) ، واعتبروا المعيار الصحيح في قبول هذه الروايات أو ردّها هو الرّجوع إلى القرآن الكريم نفسه ومحاكمة الروايات وفقا لاصوله ومبادئه وتفسير آياته وسياق نزولها ؛ لأنّ اللّه تعالى قد تكفّل بحفظ القرآن الكريم وبقائه ، كما انّ الرسول ( ص ) جعل القرآن الميزان لقبول الروايات أو ردّها ، قال الطباطبائي : « . . . لكن اللّه عزّ اسمه جعل كتابه في محفظة إلهيّة من هوسات المتهولين من أعدائه ، كلّما استرق السمع شيطان من شياطينهم أتبعه بشهاب مبين ، فقال عزّ من قائل : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ( الحجر / 19 ) ، وقال : . . . وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( فصّلت / 41 و 42 ) ، وقال : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً ( الإسراء / 82 ) . فأطلق القول ولم يقيّد ، فما من خلط أو دسّ إلّا ويدفعه القرآن ويظهر خسارة صاحبه بالكشف عن حاله وإقراء صفحة تاريخه . وقال رسول اللّه ( ص ) فيما رواه الفريقان : ( ما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالفه فاتركوه ) ، فأعطى ميزانا كليّا توزن به المعارف المنقولة منه ومن أوليائه .