الآية ؛ والأمر عندهم نوعان : أمر تكوين وأمر تشريع . الثاني : قد يعصى ويخالف أما الأول فلا ؛ لذا فقوله عز وجل : وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها [ الإسراء : 16 ] لا يناقض قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ [ الأعراف : 28 ] ، فلا حاجة إلى تقدير ( أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها ) بل الأمر هنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع « 1 » . ولما كان يوجب على الله تعالى العوض في الآلام التي تلحق الأطفال والمجانين ، فسّر على هذا المراد المذهبي قول الله تعالى : وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [ الشورى : 30 ] قائلا : « والآية مخصوصة بالمجرمين ، ولا يمتنع أن يستوفي الله بعض عقاب المجرم ويعفو عن بعض » ثم أضاف : « فأمّا من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى للمصلحة » ؛ فهو يقرّ هذا مستعينا بالنقل قائلا : « وعن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ، ولما يعفو الله عنه أكثر » ، وعن بعضهم : من لم يعلم أنّ ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه ، وأن ما عفا عنه مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه . وعن آخر : العبد ملازم للجنايات في كل أوان ، وجناياته في طاعاته أكثر من جناياته في معاصيه ، لأن جناية المعصية من وجه ، وجناية الطاعة من وجوه ، والله يطهر عبده من جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا عفوه ورحمته لهلك في أول خطوة . وعن علي - رضي الله عنه - وقد رفعه : « من عفى عنه في الدنيا عفى عنه في الآخرة ، ومن عوقب في الدنيا لم تثنّ عليه العقوبة في الآخرة » . ويستعين بالنقل والآثار أيضا عند الآية الكريمة : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [ البقرة : 154 ، 155 ] « ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا بقليل من كل واحد
التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة — صفحه 317
پدیدآورندگان: السعيد شنوقة
ص۳۱۷
پاورقی
( 1 ) ابن القيم الجوزية ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، ص 48 .