هل يجوز تخصيص كلام اللّه بحديث ؟
يوضحه الوجه الثالث عشر : أن تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [ النساء : 24 ] بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » « 1 » وعموم قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ النساء : 11 ] بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يرث المسلم الكافر » « 2 » ، وعموم قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [ المائدة : 38 ] بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا قطع في ثمر ولا كثر » « 3 » ، ونظائر ذلك كثيرة ، فإذا جاز التخصيص وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ ، وهو نقصان من معناه ، فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله ، ولا نقصانه بطريق الأولى والأخرى .
عودة إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا
الوجه الرابع عشر : أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ، ولا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ، ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره ، أو ماله ، أو جاهه ، أو علمه ، أو ولده إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس . بل تقول في الوجه الخامس عشر : أن الزيادة قررت حكم المزيد ، وزادته بيانا وتأكيدا ، فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان ، قال تعالى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ( 114 ) [ طه ] ، وقال :