خطأ تحميل اللفظ فوق ما يحتمله
العلم بمراد المتكلم يعرف تارة : من عموم لفظه ، وتارة من عموم علته ، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتقدير . وقد يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم ، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها وهضمها تارة ، وتحميلها فوق ما أريد بها تارة ، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ . فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين ، ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره ، فتقول : قال اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 90 ) [ المائدة ] ، فلفظ الخمر عام في كل مسكر ، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به ، وهضم لعمومه ، بل الحق ما قاله صاحب الشرع : « كل مسكر خمر » . وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها لها تقصير أيضا به ، وهضم لمعناه ، فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسر ، وأخرج الشطرنج عنه مع أنه من أظهر أنواع الميسر ، كما قال غير واحد من السلف : إنه ميسر ، وقال علي كرم اللّه وجهه : هو ميسر العجم . وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله ، فكما حمل لفظ قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [ النساء : 29 ] وقوله في آية البقرة إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ [ البقرة : 282 ] مسألة العينة « 2 » التي هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة ، ولعمر اللّه إن الربا الصريح تجارة للمرابي ، وأي تجارة .