المبحث الثاني ما حذف من الأسماء في متواتر القراءات ، وذكر في شواذها وذلك في ستة مواضع
والحكم على غير المتواتر بالشذوذ في هذه المواضع الستة مبني على فقدان السند المتواتر في جميعها ، ومخالفة الرسم العثماني بذكر ما هو محذوف في متواتر القراءات .
وفيما يلي ذكر هذه المواضع الستة في الأسماء المرفوعة ، والمنصوبة والمجرورة .
أولا : الأسماء المرفوعة
لم يرد في نطاق الرسالة سوى اسم واحد ينطبق عليه العنوان . وذلك في قوله تعالى :
يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ، وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ
( البقرة / 26 ) وقبل هذا الجزء من الآية قوله تعالى :
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ : ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا
.
فقد قرأ الجمهور الآية على نحو ما تقدم . وفيها قراءة شاذة ( يضل اللّه به كثيرا ) ونسبت لزيد بن علي « 1 » .
پاورقی
( 1 ) شواذ القرآن ص 22 .