المخصّص هو المادّة ، فالمادّة علّة بالعرض لوجود بعض الصور ، إذ هي علة الحدوث وعلة التناهي وعلة ما يجرى مجرى الشكل وأمثاله .
وأعلم أنّ الصورة « 1 » الجسمانيّة لا يصحّ عليها الانتقال من مادّة إلى مادّة ؛ فإنّه كما أنّ وجوب وجودها بالمعنى العامّ في مادّة عامّة فكذلك إمّا أن يكون وجوب وجود هذه الصورة في هذه المادّة أو لا يكون ؛ فإن « 2 » لم يكن وجوب وجودها في هذه المادّة لم يصحّ وجودها فيها ، وان كان واجبا [ وجوب ] وجودها فيها لم يصحّ ان يكون في غيرها ، إذ « 3 » كان تخصّصه بأحدهما ممكنا لا واجبا . وبالجملة فإنّ المادّة هي السبب لتشخّص الصورة والعرض : فإذا عدم ما به يتشخّصان كان محالا بقاؤهما .
ولا يصحّ أن تكون حاجة الصورة إلى مثل هذا الموضوع أو المحلّ بسبب من خارج ، فانّ الغنىّ « 4 » بذاته عن المادّة لا يدخل عليه ما يحوجه إلى المادّة إلّا بانقلاب عينه ، وهذا محال ، فإنّ انقلاب العين يكون بوجود شيء في شيء وعدم شيء عنه ، ويجب ان يكون ما يعدم هاهنا الصورة الّتي الكلام فيها .
وأمّا تخصّص وجودها بمادّة دون مادّة فواجب لانّ كلّ متعيّن يقتضى أمرا متعينا ، فإنّ المتعيّن لو اقتضى « 5 » أىّ شيء اتّفق ممّا لا نهاية له بالقوّة ممّا ليس بعضه يخالف « 6 » الآخر في حكمه لما صحّ وجود ذلك المتعيّن وإنّما وجب لزوم هذا التالي « 7 » لذلك المقدّم ؛ فإنّ « 8 » ما لا يكون تخصّصه بشيء « 9 » أولى من تخصّصه بشيء « 10 » آخر لم يصحّ ان يتخصّص بواحد منهما « 11 » .
هامش
( 1 ) - ض : الصور .
( 2 ) - ف : وان .
( 3 ) - ض : إذا .
( 4 ) - المستغنى
( 5 ) - ض : لو كان يقتضى .
( 6 ) - ف : مخالف .
( 7 ) - ج : الثاني .
( 8 ) - ج : بأن .
( 9 ) - ف : لشيء .
( 10 ) - ف : لشيء .
( 11 ) - ض : منها .