يكن مناقضا للسالبة الكلية « 1 » فلا يمكن ان يبيّن فيه « 2 » شيء . وأمّا إن اخذ نقيضها وهو انّه ليس يمكن ان لا يكون شيء من [ ج ا ] وذلك يصدق إمّا لانّ بعض [ ج ا ] بالضرورة أو بعض [ ج ] بالضرورة ليس [ ا ] ، فإذا قلنا بعض [ ج ا ] بالضّرورة فامّا ان نأخذها صغرى أو كبرى ، فليكن اوّلا صغرى ، ولنضف اليه : ويمكن ان لا يكون شيء من [ ا ب ] ، أو يمكن ان يكون كل [ ا ب ] ، فينتج بعض [ ج ] بالامكان هو [ ب ] أو ليس [ ب ] ، وهذا هو الّذي كان وضع اوّلا . ولنجعلها كبرى « 3 » ولنضف إليها مقدمة [ ج ب ] ، ينتج من الثالث بعض [ ب ا ] أو ليس [ ا ] ، وكيف ما كانت جهته فلا تناقض شيئا من المقدّمات فاذن لا يمكن ان يبيّن يبيّن بالخلف .
ولا بالافتراض فقد عرفت انّه يتمّ بقياسين : أحدهما من الشّكل بعينه ، والثاني من الشكل الاوّل ، فاذن لا قياس من ممكنتين في الشكل الثاني فلا يمكن ان يبيّن بالافتراض .
واما الشكل الثالث « 4 » :
فخاصيّته في تأليفه ما علمت ، وفي انتاجه انّه لا ينتج الا جزئيّا ، وشرطه في ان ينتج هو أن تكون الصغرى موجبة واحدى المقدمتين كليّة .
وانّما وجب أن تكون احدى المقدمتين فيه موجبة ، لانّه ان « 5 » كانتا سالبتين لجاز ان ينتج تارة موجبة ، وتارة سالبة ، إذ قد يسلب أمران وهما الطرفان عن شيء واحد وهو الوسط ، ويكون « 6 » الأمران تارة متفقين وتارة مختلفين .
وامّا وجوب كون الصغرى خصوصا موجبة ، فلانّه إذا سلب شيء اعني الأصغر
هامش
( 1 ) - ض ، للسالبة الممكنة ( كذا أيضا في الشفاء ) . ج للسالبة الكلية الممكنة
( 2 ) - ج به
( 3 ) - وفي الشفاء : « ولنجعلها كبرى ولنجعلها مع ذلك كلية » .
( 4 ) - انظر الفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء .
( 4 ) - انظر الفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الرابع من منطق الشفاء .
( 5 ) - ضى ، ج ، م لو
( 6 ) - م فيكون