يكون الحكم على الأوسط حكما على الأصغر - كان « 1 » سلبا أو ايجابا - فإن كان الأكبر « 2 » جزئيا فذلك ابعد ، لانّه إذا كان الحكم جزئيّا على الأوسط والأوسط موجودا للأصغر ، لم يجب ان يتعدّى إلى الأصغر حكم الأكبر ، إذ يجوزان يكون الأوسط اعمّ من الأصغر ، فلا يكون الحكم من الأكبر على الأوسط على ما يحمل من الأوسط على الأصغر .
فبيّن « 3 » انه إذا كانت الصغرى سالبة أو الكبرى جزئيّة لم ينتج . وجميع المطالب يتبيّن في الشكل الاوّل .
الشكل الأول :
فالضرب الأول منه « 4 » من كلّيتين موجبتين ، ينتج موجبة كلّية ، كقولك كل [ ج ب ] وكل [ ب ا ] ، فتبين « 5 » ان كل [ ج ا ] ، ومثاله من الحدود كلّ جسم مؤلّف ، وكلّ مؤلّف محدث ، فكل جسم محدث .
الضرب الثاني من كليّتين والكبرى سالبة ، ينتج سالبة كلّية ، كقولك : كل [ ج ب ] ، ولا شيء [ من « 6 » ب ا ] ، فتبيّن انّه لا شيء من [ ج ا ] . ومثاله من الموادّ كل جسم مؤلّف ولا شيء من المؤلّف بقديم فلا شيء من الجسم « 7 » بقديم .
الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ، ينتج موجبة جزئية ، مثاله بعض [ ج ب ] ، وكل [ ب ا ] ، فبعض [ ج ا ] ؛ ومثاله من الموادّ : بعض الفصول مقادير وكلّ مقادير كمّيّة ، فبعض الفصول كمّيّة .
هامش
( 1 ) - ضمير كان يرجع إلى قوله : « الحكم » لا على قوله : « حكما » اى سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة ، واما الصغرى فالمفروض انها سالبة .
( 2 ) - كذا في الشفاء أيضا . والظاهر أنه من غلط النساخ ، والصحيح : فان كانت الكبرى جزئية .
( 3 ) - ج ، ض ، م فتبين .
( 4 ) - من هنا إلى قوله : وقد تكون ( يلزم ) ، مأخوذ من النجاة .
( 5 ) - ج ، م ض فبين
( 6 ) - ض ، م ، مما هو [ ب ا ]
( 7 ) - ج ، م ، ض الأجسام .