والجسم على حاله « 1 » الطبيعية ، إذ كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع « 2 » لحالة ، والحالة التي تفارق بالطبع هي حالة غير طبيعية لا محالة . فظاهر « 3 » ان كل حركة تصدر عن طبع « 4 » فعن حالة غير طبيعية .
ولو كان شئ من الحركات مقتضى طبيعية الشئ ، لما كان شئ من سبب « 5 » الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة .
بل الحركة « 6 » انما تقتضيها « 7 » الطبيعة ، لوجود حال غير طبيعية : اما في الكيف ، كما إذا سخن « 8 » الماء بالقسر ؛ وأما بالكم ، كما يذبل البدن الصحيح فيها ذبولا مرضيا ؛ وأما في المكان ، كما إذا نقلت المدرة إلى حيز الهواء ؛ وكذلك ، ان كانت الحركة قد يكون « 9 » في مقولة أخرى .
والعلة في تجدد حركة بعد حركة ، تحدد الحال الغير الطبيعية ، وتقدير البعد عن الغاية .
فإذا كان الامر على هذه الصفة ، لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة . والا ، كانت عن حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية . فإذا « 10 »
هامش
( 1 ) - ها د اصلاح شده : حالته الطبيعية ، ط ب هج : حاله الطبيعية ، چ : حالة الطبيعة
( 2 ) - در هج « مفارقة ما بالطبع » نيست
( 3 ) - چ : وظاهر
( 4 ) - ط : طبيعة
( 5 ) - ط د : نسب ، ب هج چ : سبب ، در ها نيست
( 6 ) - چ : الحركات
( 7 ) - ها : تقتضيه
( 8 ) - چ : استحر
( 9 ) - چ : الحركة في
( 10 ) - چ ها : فإذا