لعلوها عن « 1 » ان تبرهن « 2 » في ذلك العلم ؛ بل انما تبرهن « 3 » في علم آخر ؛ والعلم الطبيعي ، من تلك الجملة .
فليس ولا على واحد « 4 » من أصحاب العلوم الجزئية ، اثبات مبادى علمه « 5 » ، ولا اثبات صحة المقدمات التي بها تبرهن « 6 » ذلك العلم ؛ بل بيان مبادى العلوم « 7 » الجزئية ، على صاحب العلم الكلى ، وهو العلم الإلهي والعلم الناظر فيما بعد الطبيعة . وموضوعه ، الموجود المطلق ؛ والمطلوب فيه ، المبادى العامة « 8 » ، واللواحق العامة . فلنضع المبادى الكلية للعلم الطبيعي وضعا « 9 »
فصل : « 10 » في المبادى التي يتقلدها الطبيعي ويبرهن عليها الناظر في العلم الإلهي
« 11 » نقول : ان الأجسام الطبيعية ، مركبة من مادة هي محل « 12 » ، وصورة هي فيه حالة « 13 » . ونسبة المادة إلى الصورة ، نسبة « 14 » النحاس إلى
هامش
( 1 ) - ط : لبيانه واما لعلوه من
( 2 ) - ب ، هج : تبرهن ؛ ديگر نسخهها : تتبرهن
( 3 ) - ها ، هج : تبرهن ؛ ديگر نسخهها : تتبرهن
( 4 ) - ط « في ذلك . . . على واحد » ندارد
( 5 ) - ط : مبادى موضوع علمه
( 6 ) - ب ، هج تبرهن ؛ ق : يبرهن ؛ ديگر نسخهها تتبرهن
( 7 ) - هج « العلوم » ندارد
( 8 ) - ها : المبادى الكلية
( 9 ) - هج ، ق : الطبيعي الذي هو واحد من العلوم الجزئية وضعا
( 10 ) - رم ، ق : فصل
( 10 ) - رم ، ق : فصل
( 11 ) - د ، ها ، هج ، رم : الذي ينظر في العلم الإلهي ، ط ، ق : الناظر في العلم الإلهي ؛ ب : عليها في العلم الإلهي
( 12 ) - هج : اى محل
( 13 ) - د ، ط ، ق : هي حالة فيه ؛ ديگر نسخهها : هي فيه حالة
( 14 ) - ط : مثل