والذي في اللفظ ، فيظهر مما « 1 » سنذكره . وذلك ، مثل اشتراك معنيين ، في لفظ يوهم التساوي بينهما في كل حكم . ومثل اشتراك « 2 » لفظتين في معنى ، وافتراقهما في معنى معتبر « 3 » في اللفظ « 4 » ؛ فإنه إذا كان كذلك ؛ أوهم ذلك ، أن « 5 » الحكم في اللفظتين « 6 » واحد ؛ وربما كان لاحد اللفظين « 7 » ، زيادة معنى ، يتغير به الحكم . ومثال هذا « 8 » الخمر والسلافة ؛ فان معنى واحد « 9 » ، قد اشترك فيه هذان الاسمان ، ثم للسلافة « 10 » زياد معنى .
وأما الذي من جهة المعنى ، فلا يخلو اما أن يكون الكاذب ، كاذبا بالكل ؛ وهو الذي لا يصدق الحكم فيه ، على شيء من موضوعه ، ولا في حال من الأحوال ؛ ولا في وقت من الأوقات . واما أن يكون كاذبا في الجزء ؛ وهو أن يكون الحكم فيه « 11 » ، يصدق على شيء من الموضوع ، أو في وقت أو حال « 12 » . فإن كان كاذبا في الكل ؛ فينبغي أن يكون له شركة مع الصادق في المعنى . وذلك المعنى ، قد يكون جنسا ، أو فصلا ، أو اتفاقا في عرض ، أو اتفاقا في مساواة النسبة . وأنت تعلم أنه قد تكون شركة
هامش
( 1 ) - هج : بما
( 2 ) - « معنيين . . . اشتراك » ندارد
( 3 ) - ب : معتبر متغير
( 4 ) - ط : لفظة ؛ د : لفظ
( 5 ) - ب « ان » ندارد
( 6 ) - ها « لفظتين » در هر دو جا
( 7 ) - د ، ط ؛ هج : لاحد اللفظين ؛ ب ، ها ، ق : لاحدى اللفظتين
( 8 ) - ها « هذه »
( 9 ) - ب : واحد
( 10 ) - ط : السلافة
( 11 ) - « عليه » وروى آن « فيه »
( 12 ) - ها : في حال أو في وقت