الأوسط الحكم به على الأصغر ؛ كما إذا فرضنا أنّ زيدا يركب الفرس ولم يركب الحمار ، وعمرا يركب الحمار دون الفرس ، يصدق قولنا :
« كلّ ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان ، وكلّ مركوب زيد فرس بالفعل » مع كذب قولنا : « بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالفعل » بل بالإمكان العامّ ، لأن كلّ ما هو مركوب عمرو حمار بالضرورة ، فلمّا لم يصدق مركوب عمرو بالفعل على مركوب زيد لم يندرج الأصغر تحته حتّى يتعدّى الحكم منه إليه .
وباعتبار هذا الشرط سقط من الاختلاطات الممكنة الانعقاد ستّة وعشرون اختلاطا وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين .
والكبرى فيها إمّا أن تكون إحدى الوصفيّات الأربع أو لا تكون ، فإن لم تكن إحدى الوصفيّات الأربع - بل إحدى التسع الباقية - كانت جهة النتيجة جهة الكبرى بعينها « 1 » ، وإن كانت إحدى الأربع فالنتيجة كعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام - إن كان العكس مقيّدا به - ومضموما إليه لا دوام الكبرى - إن كانت إحدى الخاصّتين .
أمّا أنّ النتيجة كالكبرى أو كعكس الصغرى فبالطرق المذكورة من الخلف والعكس والافتراض على ما سبق بيانها .
وأمّا حذف اللادوام من عكس الصغرى فلأنّ عكس الصغرى
پاورقی
( 1 ) فيه بحث ، لأنّ الصغرى إن كانت إحدى الدائمتين والكبرى مطلقة عامة فعلى الضابط المذكور تكون النتيجة مطلقة عامّة ، والحقّ أنّ النتيجة مطلقة حينيّة ، وتفصيله يطلب من شرح المطالع ( شريف ) .