وحقيقة ، وما صدق عليه من الأفراد ؛ فلم لا يجوز أن يكون المحمول ما صدق عليه ( ب ) من الأفراد ، لا مفهومه ؟ كما أنّ الموضوع كذلك ؟
فنقول : ما صدق عليه الموضوع هو بعينه ما صدق عليه المحمول ، فلو كان المحمول ما صدق عليه ( ب ) ، لكان المحمول ضروريّ الثبوت للموضوع ، ضرورة ثبوت الشيء لنفسه ، فتنحصر القضايا في الضروريّة ، ولم تصدق ممكنة خاصّة أصلا .
فقد ظهر أنّ معنى القضيّة « كلّ ما صدق عليه مفهوم ج من الأفراد فهو مفهوم ب » لا « ما صدق عليه ب » .
لا يقال « 1 » : إذا قلنا « كلّ ج ب » فإمّا أن يكون مفهوم ( ج ) عين مفهوم ( ب ) أو غيره ، فإن كان عينه : يلزم ما ذكرتم من أنّ الحمل لا يكون
پاورقی
( 1 ) هذه شبهة يتمسّك بها في إبطال الحمل ( شريف ) .