وأمّا بيان لزوم بعض ج ط ، فلكونه مفروضا حينئذ ؛ وكلّما كان كل ج د وبعض ج ط فبعض د ط ، يلزم من الشكل الثالث وتنتج المقدمتان : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط فبعض د ط » ؛ فإذا جعلت هذه النتيجة صغرى وضممت إليها كبرى القياس ، هكذا : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط فبعض د ط وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج القياس من الشكل الأول : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان بعض ج ط ف ه ز » ؛ وهو المطلوب .
الضرب الثاني : « كلّما كان بعض ج د ف آ ب وكلّما كان بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » .
الضرب الثالث : « كلّما كان كل ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » .
الرابع : « كلّما كان بعض ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض د ط ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ج ط ف ه ز » .
وهذه الضروب الثلاثة تتبيّن بما ذكرناه من الضرب الأوّل بعينه .
ووجه انحصار الضروب في هذه الأربعة أنّه يجب أن يكون مقدم الصغرى موجبا ، لأنّه يكون صغرى التأليف المركب منه ومن النسبة التي ذكرناها على صورة الشكل الثالث ؛ فهذا المقدم في الصغرى لا يخلو إمّا أن يكون كليا أو جزئيا . وأمّا مقدم الكبرى فقد عرفت وجوب كونه جزئيا ، فإمّا أن يكون موجبا أو سالبا ؛ فإذا ضربنا اثنين في اثنين يكون أربعة .
وأمّا النسبة المذكورة ، فإذا كان مقدم الصغرى جزئيا فيجب أن يكون كلية ، وإن كان مقدم الصغرى كليا جاز أن يكون كلية مرة وجزئية أخرى .
والضابط الذي يعرف به كيفيتها أنّها تكون موافقة لمقدم الكبرى في الكيف أبدا .
وأمّا
الشكل الثاني
منه فضروبه أربعة :
الضرب الأول : « كلّما كان لا شيء من ج د ف آ ب وكلّما كان ليس بعض ط د ف