وإن كانت صغراه لزومية فلا ينتج القياس شيئا ، فإنّه يصدق « ليس البتة إذا كان البياض لونا كان الإنسان حسّاسا لزوميا وكلّما كان الإنسان حيوانا كان البياض لونا اتفاقيا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حسّاسا كان حيوانا » .
والضرب الرابع والخامس المنتجان للسلب الجزئي فعقيمان ، سواء كانت صغراهما اتفاقية أو لزومية .
فإن كانت اتفاقية فلصدق قولك : « كلّما كان البياض لونا كان الإنسان حيوانا اتفاقيا وليس البتة إذا كان الإنسان حساسا كان البياض لونا لزوميا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا كان حساسا » .
وإن كانت الصغرى لزومية فلصدق قولك : « كلّما كان الإنسان فرسا كان حيوانا لزوميا وليس البتة إذا كان جسما كان فرسا اتفاقيا » ، مع كذب النتيجة لزوميا واتفاقيا وهو « قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا كان جسما » .
القسم الثاني وهو الذي يكون الحدّ الأوسط جزءا غير تام من كل واحد من المقدمتين
فينقسم إلى أربعة أقسام ، لأنّ الأوسط الذي فيه الاشتراك :
[ 1 ] إمّا أن يكون جزءا لكل واحد من التاليين .
[ 2 ] أو يكون جزء مقدم الصغرى وتاليا في الكبرى .
[ 3 ] أو بالعكس وهو كونه مقدما في الكبرى تاليا في الصغرى .
[ 4 ] أو جزءا للمقدمتين .
[ الأشكال الأربعة في الأقسام الأربعة ]
وتنعقد الأشكال الأربعة في كل واحد من هذه الأقسام الأربعة .