شيء من الزنجي برومي دائما » ؛ وإذا لم ينتج الأخصّ لم ينتج الأعمّ ، لما ذكرنا .
وبحسب اعتبار الشرط الأوّل يسقط من الاختلاطات الغير المنتجة سبعة وسبعون اختلاطا ؛ لأنّ السبعة الغير المنعكسة إذا ضربتها في نفسها ، والأربعة الوصفية في السبعة أيضا ، فمجموع ذلك سبعة وسبعون .
وبحسب اعتبار الشرط الثاني يسقط ثمانية ضروب أخرى وهي الصغرى الممكنتين مع الدائمة والعرفيتين ، والصغرى الدائمة مع الممكنتين .
والباقي من الضروب المنتجة بعد الإسقاط ، أربعة وثمانون اختلاطا .
[ أقسام الاختلاطات المنتجة ]
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ معرفة جهة النتيجة على سبيل التفصيل أن نقول :
اعتبار الشرطين أوجب أنّ المنتج من الاختلاطات أربعة وثمانون ، تنحصر في أقسام خمسة :
القسم الأول
، أن تكون إحدى المقدمتين ضرورية ، والمقدمة الأخرى إحدى القضايا الثلاثة عشر ، وهو خمسة وعشرون اختلاطا ، لضمّ الضرورية إلى ثلاثة عشر كبرى ، وإلى اثنى عشر صغرى .
القسم الثاني
، ما يكون إحدى مقدمتيه دائمة والمقدمة الأخرى ما عدا الضرورية المطلقة ، لاختلاطها معها في القسم الأول ، والممكنتين ، إذ شرط اختلاطهما ضرورية الصغرى ، وهو تسعة عشر اختلاطا ، لضمّ الدائمة إلى العشرة الباقية مرّة كبريات وإلى تسعة أخرى صغريات .
القسم الثالث
، ما يكون صغراه إحدى الخمس التي لا تنعكس سوالبها من الفعليات ويكون كبراه إحدى الأربع وهي المشروطتان والعرفيتان ، وهو عشرون اختلاطا .
القسم الرابع
، اختلاط هذه الدوائم الأربع مع بعضها ببعض ، وهو ستة عشر اختلاطا كله يتعلق بالشرط الأوّل ؛ إلّا ما كان من اختلاط الممكنتين مع الضرورية ، فإنّه يتعلق بالشرط الثاني .