« الدوام » ؛ وقد أضاف إليه قيد « الدوام » . وكذلك زعم في العرفية العامّة والضرورية أنّهما تنعكسان كنفسهما ؛ لأنّ المحمول إذا كان لازما للموضوع في العرفية ، كقولك : « كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا » ؛ فيلزم من انتفاء اللازم - الذي هو حركة الأصابع - انتفاء الملزوم . وقيل « 1 » بأنّ ذلك إنّما يصدق لو كان انتفاء اللازم وهو « كل ما ليس بمتحرك الأصابع » يصدق على شيء من الموضوعات ، حتى يوصف بأنّه ليس بكاتب ؛ وذلك ممنوع . وكذلك الضرورية ، فإنّ الحيوانية إذا كانت ثابتة للإنسانية بالضرورة ، فيلزم من انتفاء اللازم - وهو الحيوانية - انتفاء الإنسانية بالضرورة . وصاحب المنع « 2 » في العرفية أورده أيضا في الضرورية « 3 » مع مزيد قيد آخر ؛ وهو أنّا لا نسلّم ؛ لأنّ « 4 » الشيء الذي صدق عليه انتفاء المحمول يصدق عليه انتفاء الموضوع لا بدّ من البيان « 5 » .

وعرّفه الكشّي « 6 » بأنّه جعل مقابل المحكوم عليه بالإيجاب والسلب محكوما به ، مع بقاء الكيف والصدق والكذب بحاله ؛ وجعل « 7 » حكم الموجبات في عكس النقيض حكم السوالب في العكس المستوي ؛ وبالعكس ، حكم السوالب في عكس النقيض حكم الموجبات في العكس المستوى ؛ فعلى هذا ،