عرّفه الشيخ الرئيس « 1 » بأنّه جعل المحمول موضوعا ، والموضوع محمولا ، مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله . وأوردوا عليه « كل حيوان إنسان » ، فإنّه كاذب مع صدق عكسه وهو « بعض الإنسان حيوان » . وأجيب عنه بأنّه شرط في العكس موافقة الأصل في الصدق والكذب ؛ فما لا يوافق لا يكون عكسا ؛ وكل لازم لا يلزم أن يكون عكسا مستويا ، وإلّا لزم أن يكون سائر اللوازم كعكس النقيض وكذب النقيض « 2 » وغيرهما عكسا مستويا ؛ على أنّ شرط الكذب ليس موجودا في الشفاء « 3 » ولا في بعض نسخ الإشارات « 4 » وهو الحق ؛ ويخرج عكوس الشرطيات عنه ؛ فإن أردت دخولها قلت - كما ذكره الشيخ الإلهي « 5 » - بأنّه جعل كل واحد من جزئي القضية ذي الترتيب الطبيعي بكليته في مكان الآخر ، مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق . وخرج بقيد « الترتيب الطبيعي » المنفصلة ؛ فإنّه ليس مقدمها ممتازا عن