الثالث « 1 » أن يكون الكلي خارجا عن حقيقة الأفراد التي تحته ، فلا يخلو : إمّا أن يكون محمولا على أفراد طبيعة واحدة فقط ؛ أو عليها وعلى غيرها ؛ فالأوّل هو « الخاصّة » ؛ وعرّفها الشيخ في الإشارات « 2 » بأنّها كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط ، قولا عرضيا . [ فبقوله ] « 3 » : « حقيقة واحدة » يخرج الجنس والعرض العامّ ؛ وبقولنا : « قولا عرضيا » الاثنان الباقيان . وهذا التعريف أجود ممّا ذكره في الشفاء « 4 » من كونها مقولة على أفراد نوع واحد ؛ فإنّه يخرج عن هذا خاصة الجنس العالي والسافل والمتوسط ، وتدخل في التعريف الأوّل لدخولها « 5 » تحت « الحقيقة الواحدة » . والخاصّة قد تكون شاملة لجميع الأفراد [ ولازمة لها ] « 6 » ، كالضحّاك