بالإمكان ، والوجود والواحد المادي ينقسم ؛ والوجود مطلقا والواحد مطلقا ممكن له الانقسام « 209 » كما يمكن المعنى النوعي مثلا في الجنسي .
بلى « 210 » قوله : « إن « 211 » هذه لوازم وأعراض فهي لموضوعات فيجب أن ينقسم » قول يحتاج أن يتأمّل « 212 » .
( 194 ) أما أنها لوازم موضوعات فحقيقية « 213 » ، وأما أنها يجب أن « 214 » تنقسم في كل موضوع لأنها أعراض ، فليس كذلك ، فإنه إنما يجب أن ينقسم ما كان عارضا للموضوعات المادية الجسمانية ، فيكون الوحدة فيها اتصالا ، والاتصال يبطل بالانفصال ويبقى متصلا بفرض الاثنينية المشتركة في الحد الواحد ، فيكون واحدا فيه اثنينيّة وقسمة وضعية ، والمعاني التي « 215 » هي الصور المعقولة « 216 » ليس إنما يمنع أن يكون فيها قسمة - منعا « 217 » كيف كان - بل يكون « 218 » فيها قسمة ما هو واحد من جهة ، كثير من جهة « 219 » كثرة وضعية « 220 » .
( 195 ) فقد بان أن المعنى المعقول - من حيث « 221 » هو معقول - لا ينقسم إلا إلى أجزاء « 222 » مختلفة ، فلا تحلّ الأجسام ، وأما هذه فإنها ليست معقولات الذوات ، بل يمكن لها « 223 » أن تكون معقولة ، وأن تكون غير معقولة ، فيقبل هذا الضرب حينئذ من القسمة « 224 » ، ولا يبعد أن يكون الواحد [ 19 ب ] بالاتصال
هامش
( 194 ) راجع الأسفار الأربعة : ج 5 ص 107 .
( 209 ) ل ، ر : والوجود مطلقا فالواحد مطلقا ممكن له الانقسام . عشه : والوجود والواحد مطلقا ممكن لهما الانقسام .
( 210 ) ج ، ل ، عشه : بل .
( 211 ) « ان » ساقطة من عشه .
( 212 ) عشه : إلى تأمل .
( 213 ) ل ، عشه ، ر : فحقيقة . ب مهملة .
( 214 ) ل : بحيث تنقسم . ل خ : يجب أن تنقسم .
( 215 ) « التي » ساقطة من عشه .
( 216 ) ل : الصورة العقلية . ع خ ر : الصور العقلية .
( 217 ) عشه : قسمة وضعية منعا .
( 218 ) عشه ، ل ، ر : أن يكون .
( 219 ) ع ، ل : كثيرة من جهة .
( 220 ) ج : وصفية .
( 221 ) ر : من جهة هو .
( 222 ) عشه ، ج : لا ينقسم إلى أجزاء .
( 223 ) ج : بل انما يمكن لها . ل خ :
بل لكن لها . ع ، ه : بل لكن يكون لها . ر : بل لكن لها .
( 224 ) ر ، ل ، عشه : هذا الضرب من القسمة حينئذ . ولا يبعد ( ر ، ل : ولا بعيد ) . ج : حينئذ هذا الضرب من القسمة ولا يبعد .