كالإنائين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعداً ، كالثوب والإناء
أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم
الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معاً في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة .
نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذاً بموجب تصريحاتهم
وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في
الاُصول .
وكيف كان ، فقال المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع : " ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب
الامتناع عنهما " ( 1 ) وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع ( 2 ) ، وقريب منهما ما في
الدروس ( 3 ) ، ومنتهى العلاّمة ومختلفه ( 4 ) ، وحكى الجزم به في المنتهى ( 5 ) عن الشيخ في
النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة .
كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل ( 6 ) عن الفقيه ( 7 ) ، والنهاية ( 8 ) ، والناصريّات ( 9 ) ،
والغنية ( 10 ) ، والمعتبر ( 11 ) ، والسرائر ( 12 ) ، والتحرير ( 13 ) ، والقواعد ( 14 ) ، ونهاية الإحكام ( 15 ) ،
والإيضاح ( 16 ) ، والذكرى ( 17 ) ، وجامع المقاصد ( 18 ) ، والجعفريّة ( 19 ) ، ومجمع الفائدة ( 20 ) .
واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضاً عن الشيخ في الخلاف ( 21 ) ،
والمحقّق في المعتبر ( 22 ) ، والعلاّمة في المختلف ( 23 ) والتحرير ( 24 ) ونهاية الإحكام ( 25 ) ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 15 .
( 2 ) المختصر النافع : 44 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 174 - مختلف الشيعة 1 : 248 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 : 174 - انظر : المقنع : 28 - النهاية 1 : 206 المقنعة : 69 .
( 6 ) المناهل - كتاب الطهارة - الورقة 162 ( مخطوط ) .
( 7 ) الفقيه 1 : 7 .
( 8 ) النهاية 1 : 206 .
( 9 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 140 ) .
( 10 ) غنية النزوع 1 : 51 .
( 11 ) المعتبر : 26 .
( 12 ) السرائر 1 : 85 .
( 13 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .
( 14 ) قواعد الأحكام 1 : 189 .
( 15 و 25 ) نهاية الإحكام 1 : 248 .
( 16 ) إيضاح الفوائد 1 : 22 .
( 17 ) ذكرى الشيعة 1 : 110 .
( 18 ) جامع المقاصد 1 : 150 .
( 19 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) .
( 20 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 .
( 21 ) الخلاف 1 : 196 المسألة 153 .
( 22 ) المعتبر : 26 .
( 23 ) مختلف الشيعة 1 : 248 .
( 24 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .