النهر ، من غير تعرّض فيهما للتشبيه في عدم اعتبار الكرّيّة كما في المشبّه به ، فلا يستفاد
منهما إلاّ قضيّة مهملة بخلاف ما عداهما ، فإنّ الإطلاق فيه ممّا لا إشكال فيه خصوصاً
في خبر قرب الأسناد " ماء الحمّام لا ينجّسه شئ " ( 1 ) وخبر بكر بن حبيب : " ماء الحمّام
لا بأس به إذا كانت له مادّة " . ( 2 )
ودعوى : كون الإطلاق منزّلا على الغالب قد عرفت ما فيها بما لا مزيد عليه ، فماء
الحمّام حينئذ مخرج عن قاعدة انفعال القليل بالدليل ، فثبت أنّ الأقوى في النظر القاصر
هو القول الأخير الّذي صار إليه بعض مشايخنا ، قائلا - بعد ما أطنب الكلام في تقريب
هذا القول - : " فصار حاصل البحث أنّ ما في الحياض حاله كحال الماء الخارج من
عين الجاري ، والحوض الكبير الّذي يأتي منه الماء بمنزلة العين الّتي ينبع منها الماء
القليل ، فلا يقبل ما في الحياض النجاسة سواء كان ما في الحوض الكبير كرّاً أو لا ،
وسواء كان المجموع مقدار كرّ أولا ، لكن بشرط اتّصالها بالمادّة وتجدّد الخروج منها " ( 3 )
انتهى . ولكن الاحتياط في كرّيّة المجموع ، وأحوط منه اعتبار كرّيّة المادّة أيضاً .
الجهة الثالثة : لهم خلاف آخر في تطهير ماء الحمّام ، بعد تنجّسه بسبب الانقطاع عن
المادّة حين ملاقاة النجاسة ، وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : في اشتراط كرّيّة المادّة في رفع النجاسة عن ماء الحوض الصغير
وعدمه ، والّذي صرّح به غير واحد هو الاشتراط نافين عنه الاشكال ، بل نقل عليه الإجماعات ،
الّتي منها ما ستعرف عن الفاضل الهندي ( 4 ) ، وفي الرياض ( 5 ) نفي الخلاف عنه ، وإن كان
بضابطته المعروفة عنه عبارة عن عدم عثوره على الخلاف حيثما يعبّر به ، لا أنّه عثر
على الإجماع ، ولعلّه من جهة تردّده في مذهب المحقّق ، حيث إنّه قد ينسب إليه المصير
إلى عدم اعتبار الكرّيّة في الدفع والرفع معاً ، لإطلاق قوله - فيما تقدّم عن المعتبر - : " ولا
اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها " ( 6 ) وقد يعزى إليه اختيار الاعتبار في الرفع خاصّة ، لمكان
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 - قرب الأسناد : 128 .
( 2 ) الوسائل 1 : 149 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 378 / 1168 .
( 3 ) جواهر الكلام 1 : 232 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 260 .
( 5 ) رياض المسائل 1 : 139 .
( 6 ) المعتبر : 9 .