وما ذكر من الأولويّة الاعتباريّة بمجرّده لا يصلح لذلك بعد قيام احتمال معنى غير
موجب له ، ومرجعه إلى أنّ الاحتمال ولو ساعد عليه الاعتبار لا يعارض أصالة الحقيقة .
وأمّا عدم جواز الوصف على المعنى الاسمي بدون التجرّد ، فقد يعلّل : بكونه من جهة
جمود اللفظ بهذا المعنى ، وهو أيضاً ليس بسديد ؛ فإنّ أسماء الآلة يعدّ عندهم كأسماء
المكان والزمان من المشتقّات الاسميّة ، فكيف يلائمه الحكم على " الطهور " بالجمود .
فالأولى إرجاع ذلك إلى قاعدة التوقيف ، نظراً إلى أنّ الأوضاع مجازيّة أو حقيقيّة ،
شخصيّة أو نوعيّة ، إفراديّة أو تركيبيّة ، لا تتلقّى إلاّ من الواضع ، ومن الأوضاع النوعيّة
التركيبيّة توصيف شئ بشئ في الكلام ، وهذا ممّا لم يثبت في خصوص أسماء الآلة ،
كما أنّه لم يثبت في أسماء الزمان والمكان ، والّذي يفصح عنه إنّما هو الاستهجان
العرفي فيما لو أخذ شئ من هذه وصفاً بلا ارتكاب تجريد كما لا يخفى .
ثمّ العجب عن شيخ الحدائق ( 1 ) وسيّد الرياض ( 2 ) أنّهما تعرّضا لذكر احتمال إرادة
المعنى المذكور ، وظاهرهما الارتضاء به ، بل ظاهر الثاني الاعتماد عليه ، مع أنّه تنبّه
على ابتناء ذلك على التأويل المذكور .
ومنها : ما يظهر عن المدارك ( 3 ) من ابتناء ذلك على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ
" طهور " للمطهِّر - كما أشرنا إليه آنفاً - وظاهره أنّه لا خصوصيّة للفظ " طهور " في تلك
الدعوى ، بل الحقيقة الشرعيّة لو كانت ثابتة فيه فإنّما هو لثبوتها في مبدأ اشتقاقه وهو
الطهارة ، كما أشار إليه قبل ذلك عند شرح " الطهارة " لغةً وشرعاً ، فقال - بعد ذكر معناها
اللغوي - : " وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي ، مناسبة السبب
للمسبّب ، وصار حقيقة عند الفقهاء ، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضاً على تفصيل
ذكرناه في محلّه " ( 4 ) .
وهذه الدعوى في خصوص تلك اللفظة - بناءً على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة -
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 174 .
( 2 ) رياض المسائل 1 : 131 حيث قال - بعد احتمال إرادة المعنى الاسمي ، أي ما يتطهرّ به ، في
معنى الطهور - : " وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل " .
( 3 و 4 ) مدارك الأحكام ، 1 : 27 و 6 .