وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع .
والوجه الثاني لا يجوز نقضه .
فعلى هذا الوجه يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في الكافي .
قال الشارح وهو أولى .
وقيل لا يملكه وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع والرعاية .
قال في الفروع ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف .
ونقل حرب القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك رحمه الله لا بأس بقطائع الأمراء .
وقال يزعم أنه لا بأس بقطائعهم .
وقال في رواية يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء .
ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا .
قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه .
الإنصاف — صفحة 388
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٨