قال في المغني والشرح وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والناظم والرعايتين وشرح بن رزين .
قلت الأولى الصحة .
وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة .
ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقالا نص عليه .
وقال في الحاوي عنه القول بعدم الصحة اختاره القاضي .
قوله ( ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر ) .
هذا المذهب قال في الفروع ويحرم على الأصح .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وقال هذا المذهب .
وعنه يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
فعلى المذهب لا أجرة له قاله في التلخيص .
قوله ( ويكره أكل أجرته ) .
يعني على الرواية الثانية التي تقول يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح وعليه الأصحاب .
وقال صاحب الفائق وغيره وقيل فيه روايتان .
قال في المستوعب وهل يطيب له أكل أجرته فيه وجهان أحدهما لا يطيب ويتصدق به .
وقال في التلخيص وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها فيه وجهان .
تنبيه مراده بحمل الميتة والخمر هنا الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شربها .
الإنصاف — Page 23
Contributors: المرداوي
P.23