ومنها مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فيكون لواجده على الصحيح من المذهب عند الأكثرين فإن ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم وعنه هو لصاحب الملك قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما سبق .
ومنها لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم فواجدها أحق بها على الصحيح قدمه بن تميم وصاحب الفائق والرعايتين والحاويين والمجد في شرحه وقال نص عليه في رواية الأثرم وهو الذي نصره القاضي في خلافه ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ولم يذكر فيه خلافا انتهى .
وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تبع للملك حكاها القاضي والمجد في محرره وغيرهما وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر والفروع .
وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة على الصحيح وعنه صاحب الملك أحق باللقطة .
فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر أنه وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان وأطلقهما في التلخيص ومختصر بن تميم والرعايتين والحاويين وكذا في المغني والشرح وقدم بن رزين في شرحه أن القول قول المكري .
قلت الصواب أن القول قول المستأجر .
وعليهما من وصفه صفة واحدة نص عليه في رواية الفضل وكذا لو عادت الدار إلى المكري وقال دفنته قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته عند صاحب التلخيص وتبعه بن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع .
قلت الصواب أن القول قول المستأجر .
ومنها لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فعلى ما سبق من الخلاف على الصحيح جزم به المصنف والشارح وغيرهما .
الإنصاف — Page 128
Contributors: المرداوي
P.128