وقدمه في الفروع .
وقيل يكون بينهما أثلاثا .
وتقدم في كلام التميمي .
تنبيه .
محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل .
فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا .
وتقدم كلام القاضي .
قوله ( ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب .
قال في المحرر هذا المذهب .
قال في النظم هذا المشهور .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح بن منجي .
فعلى المذهب يقر بيده .
وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل .
وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه .
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان .
الإنصاف — صفحة 158
مساهمون: المرداوي
ص١٥٨