فعلى الأول ان شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض .
قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم انه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله تعالى .
وان قال علمت وقت الحكم انهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما فقال ابن الزاغوني ان أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه .
وان اضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالاكراه ويحتمل لا .
وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء ان قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله .
وقال في الفروع كذا وجدته .
الإنصاف — صفحة 320
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٠