ما نسب إلى المشهور هو أنّ مثل " رجل " موضوع للطبيعة المرسلة لا الطبيعة
المهملة ، وعلى هذا التقدير لا يحتاجون في إثبات الشمول والسريان إلى مقدمات
الحكمة ، بل نفس الوضع كاف لذلك وعلى تقدير عدم كونه موضوعاً للطبيعة
المقيّدة بقيد الإرسال يحتاج في إثبات الشمول والإرسال إلى مقدمات الحكمة .
وكيف كان فلا إشكال في كون اسم الجنس مطلقاً ولا يختصّ المطلق بالنكرة
كما يظهر من التعريف المنسوب إلى الحاجبي ( 1 ) بأنّه الحصّة الشائعة في جنسه ،
فتأمّل .
پاورقی
( 1 ) لاحظ هداية المسترشدين : في المطلق والمقيد ص 344 س 23 .