باعتبار تعلّق الحكم به فإنّه مع قطع النظر عن تعلّق الحكم لا معنى للعموم
والخصوص ، فتأمّل .
كما أنّ انقسام العام إلى العموم الأفرادي والمجموعي والبدلي أيضاً بذلك
الاعتبار فإنّه إن لوحظ كلّ واحد من الأفراد مستقلا في مقام تعلّق الحكم به يكون
العموم أفرادياً ، وإن لاحظ المجموع منضمّاً يكون العموم مجموعيّاً ، وإن لوحظ
كلّ واحد بدلا عن الآخر في مقام تعلق الحكم يكون بدلياً .
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقرير أبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني — صفحه 367
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص۳۶۷