جهة أمره وإنّما صار أمره موجباً للتنبه فقط كذلك الأمر بإتيان شيء بداعي أمره .
فتحصّل : أنّ تركيب الداعي بأن يكون أمران فصاعداً داعياً على شيء أمر
معقول ، وكذا الداعي على الداعي بأن يكون شيء داعياً على شيء وهو داعياً على
شيء آخر ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الغرض الأصلي كليهما معقولان ، وأمّا الداعي
على الداعي بأن يكون الشيء داعياً على داعويّة شيء بحيث لو لم يكن ذلك
الشيء لما كان داعياً بنفسه ، ولكن بعد وجود هذا الشيء أو هذا الأمر صار داعياً
بنفسه لم نتعقله .
ولعلّه من جهة هذه الاشكالات الواردة على اعتبار قصد الأمر في متعلّق
الأمر التجأ بعض المحقّقين ( 1 ) في تصحيح العبادة المعتبرة فيها نيّة القربة وقصد
الأمر إلى تعدّد الأمر فيها بأن تعلّق الأمر أوّلا بذات الفعل ، ثم تعلق أمر ثانياً باتيانه
بداعي أمره .
وفيه : أوّلا : أنّه من باب الداعي على الداعي ، وقد عرفت ما فيه .
وثانياً : أنّ هذا الأمر المتعلّق بذات العبادة هل هو أمر صوريٌّ أو جدّي نشأ
من مصلحة في المتعلّق أو بدون مصلحة فيه كما قال صاحب الفصول ( 2 ) : إنّ
العبادات لا مصلحة لها في حدّ أنفسها ، وإنّما المصلحة في إتيانها بداعي أمرها ،
وعلى تقدير كونه جدّياً هل هو أمر مقدمي أو نفسي ؟
فلو كان هذا الأمر صورياً فالأمر الصوري ليس أمراً حقيقة وإنّما يكون
صورة أمر .
ولو كان أمراً جديّاً فإن كان أمراً مقدمياً فيلزم أن لا تكون له موافقة ومخالفة
وثواب وعقاب ، ولا يمكن الالتزام به ، وإن كان أمراً نفسياً فلا بدّ من أن يحصل
المطلوب بإتيان متعلقه ، إلاّ أن يلتزم هذا القائل بأنّه أمر نفسي تهيّئي فيكون توطئة
للأمر الثاني والمطلوب منه هو التوسل به إلى الأمر الثاني ، فيكون واجباً نفسياً
هامش
( 1 ) منهم صاحب نهاية الافكار : في مبحث الأوامر ج 1 ص 190 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الفصول الغروية .