وهذا الوقت الَّذي يصرفه هذا الفاضل على انتقاد كلام صاحب الفصول لو كان يصرفه على تحصيل مرامه لكان هو الأسلم لنا والأجدر به ، واللَّه العاصم .
ومن وجوه التخلَّص عن النهي ما تقدم نقله عن المعالم أعني عدم وجوب المقدّمة حال عدم إرادة المكلَّف امتثال ذيها .
وقد عرفت أنّ الظاهر منه عدم وجوب غير الموصلة من المقدّمات ، ويحتمل أن يكون مراده أنّ المقدّمة المقرونة بالصارف بقيد أنّها معه ليست بمقدّمة فعليّة ( 1 ) للواجب ، إذ لا يمكن التوصّل بها إليه فعلا ، وستعرف - إن شاء اللَّه - أنّ قاعدة الترتّب كافية لتصحيح الأمر ، والتخلَّص عن النهي معا .
وأما الأمر بالضدّ ، فقد يقال بإمكان تعلَّق الأمرين المطلقين بالضدّين إذا لم يكونا مضيّقين ، وقد نسب ذلك إلى المحقق الثاني ( 2 ) .
وقد يمنع عن ذلك ، ويقال بأنه يمكن أن يتعلَّق بالضدّ المهم أمر مشروط بعصيان الأهمّ ، فلا أمر بالمهمّ إذا امتثل أمر الأهمّ ، لفقدان شرطه ، ولكنه مأمور به على فرض عصيان الأمر المطلق المتعلَّق بالأهم ، وهذا هو الترتّب بين الأمرين المتعلَّقين بالمتزاحمين الَّذي ذهب إليه العلاّمة - الجدّ ( 3 ) - وأقام على إمكانه البرهان ، وأوضحه السيد الأستاذ غاية الإيضاح ( 4 ) ، وإليك بيانه على ما استفدناه مع زيادات نافعة ، ويتوقف توضيحه على مقدّمات :
أولها : أنّ الحكم في مقام الامتثال للعقل وحده ، ومن حكمه إذا ورد من
هامش
( 1 ) وإن كانت مقدّمة شأنيّة . ( مجد الدين ) .
( 2 ) المحقق الكركي في جامع المقاصد . ( مجد الدين ) .
( 3 ) صاحب الهداية ، وإليه ذهب أيضا الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ، وأقام عليه البرهان ، فلو قال :
جدّان . لكان أولى . ( مجد الدين ) .
( 4 ) وهذا غير الترتب بين الحكمين الَّذي يأتي بيانه في محلَّه إن شاء اللَّه . ( منه رحمه اللَّه ) .