فإن قلت : إِذا سلّمنا أن شؤون الحكومة لا تتعطّل على أيّ حال وأنّه إِذا فقد النصّ
والانتخاب وجب على الفقهاء التصدّي لها حسبة فلأحد أن يقول : لا يبقي على هذا
وجه لوجوب إِقدام الأمّة على الانتخاب ، إِذ المفروض عدم تعطل الحكومة .
قلت : فعليّة الحكومة تحتاج إِلى قوّة وقدرة حتّى يتمكّن الحاكم من إِجراء
الحدود وتنفيذ الأحكام ، وواضح أن بيعة الأمّة وانتخابهم ممّا يوجب قوّة الحكومة
ونجدتها . وأمّا المتصدّي حسبة فكثيراً مّا لا يجد قدرة تنفيذية فيتعطّل قهراً كثير من
الشؤون ، فتدبّر .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحه 573
پدیدآورندگان: الشيخ المنتظري
ص۵۷۳