نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، كسى كه متصدى كار است ( حكومت باشد يا
غير آن ) خلاف شرع كرده است ، ليكن پس از غصب كردن وخارج شدن ملك از
دست مالك ، رفت وآمد وتصرفاتى كه ديگران در ان مى كنند بي اشكال است .
مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب كردن ان
جايز نيست وعنوان مسجد بودن است واشكالى ندارد ونجس كردن آن محل ، حرام نيست
وبر فرض نجس شدن پاك نمودن آن واجب نمى باشد .
مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر أمور ياد شده خراب كنند ومقدارى از
آن باقي بماند كه مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شك نمى توان در آنجا دكان
ساخت ويا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود
مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى يا حاكم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره
بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد ديگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمين
مصرف نمايد . وبعيد نيست كه بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط
اجاره كردن است .
ودر صورتي كه باقيمانده امكان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمي
آنجا را خراب كند وساختمانى ديگر بسازد وتبديل آن به مسجد نيز ممكن
نباشد ، استفاده كردن از آن وخريد وفروش آن بي مانع است وجز شخص ظالم
ديگرى ضامن هم نمى باشد .
مسأله 4 - محلهايى كه مسلمين أموات خود را در آنجا دفن مى كنند سه
قسم است .
1 - زمينهايى كه شخص معينى آن را براي دفن مرده گان وقف نموده است .
2 - مقدارى از زمينى را كه ( مرافق عمومى ) است وملك كسى نيست تعيين
مى كنند كه مردگان را در آنجا دفن نمايند .
3 - ملك شخصي افراد است كه در آنجا مرده دفن مى كنند . اين قسم حكم
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 512
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥١٢