ما تبيّن أنّ المعلَّق على الشرط هو اشتغال ذمّة المكلَّف - فعلا - بفعل المأمور به ، فلا محيص عن التزام اقتضاء تعدّد الأسباب الشرعيّة لتعدّد الواجب .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحه 219
پدیدآورندگان: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص۲۱۹
پدیدآورندگان: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث