از مقوله تفضّل است نه از باب استحقاق ، علاوه برهمهء اينها مصداقش منحصر و نايابتر از عنقاء و از كبريت احمراند ، و رسميّت و اطَّرادش هم از ممتنعات است .
[ تحقق نظارت بيرونى ]
و غايت آنچه به حسب قوّهء بشريّه جامع اين جهات و اقامه اش با اطَّراد و رسميّت به جاى آن قوّهء عاصمهء عصمت و حتّى با مغصوبيّت مقام هم ممكن و مجازى از آن حقيقت و سايه و صورتى از آن معنى و قامت تواند بود ، موقوف بر دو امر است :
[ 1 . تدوين قانون اساسى ]
اول : مرتب داشتن دستور « 1 » ى كه به تحديد مذكور و تميّز مصالح نوعيّهء لازمة الاقامة از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرّض نيست ، كاملا وافى و كيفيّت اقامهء آن وظايف و درجهء استيلاى سلطان و آزادى ملَّت و تشخيص كلَّيّهء حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب به طور رسميّت متضمّن ، و خروج از وظيفهء نگهبانى و امانت دارى به هر يك از طرفين افراط و تفريط چون خيانت به نوع است مانند خيانت در ساير امانات رسما موجب انعزال ابدى و ساير عقوبات متّرتبهء بر خيانت باشد و چون دستور مذكور در ابواب سياسيّه و نظامات نوعيّه به منزله رسائل عمليهء تقليديّه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدوديّت مبتنى بر عدم تخطَّى از آن است ، لهذا نظامنامه و قانون اساسىاش خوانند و در
هامش
« 1 » . قانون .