Commentary
كان منتقلاً إلى ملك المشتري ، فان الفسخ انما يوجب انتقال المبيع من ملك
المشتري إلى ملك البائع مرة أُخرى إذا كان سبب الملك هو البيع الواقع بينهما ،
فإذا زال ذلك السبب رجع كل من المبيع والثمن إلى موقعه الأصلي .
وأما إذا كان سبب ملكه معاوضة أُخرى كما هو الحال بالنسبة إلى مقدار
الزكاة فلا موجب لانتقاله إلى ملك البائع ضرورة انه يتبع سببه حدوثاً وبقاءاً ،
وعلى هذا فبطبيعة الحال ينتقل بدله إلى البائع من المثل أو القيمة ، وله أن يطالب
المشتري به ، وبه يظهر حال ما بعده .