وثالثاً : أنّ ثبوت الاستحباب هنا بعد نفي الإلزام لجهة المشقّة آكد في إثبات الملازمة بين حسن الفعل وحسن التكليف به ولو استحباباً لأنّ حسن الفعل على ما أشرنا إليه قد يتضمّن حيثيّتين ، حيثيّة استحقاق الفاعل المدح وحيثيّة استحقاق تاركه الذمّ ، وهذا هو الملازم للإلزام عند أهل القول بالملازمة ، وقد يتضمّن الحيثيّة الاُولى فقط وهو الملزوم للاستحباب عندهم ، وكون المشقّة قادحة في حسن الإلزام معناه أنّها ترفع من الحسن بالمعنى الأوّل حيثيّته الثانية مع بقائه بالحيثيّة الاُولى ملزوماً للاستحباب .
وهذا هو السرّ في بقاء الاستحباب بعد نفي حسن الإلزام ، كما أنّ الجهة المقبّحة إذا طرئت الفعل الحسن ترفع حسنه بكلتي الحيثيّتين .
ورابعاً : أنّه لو سلّم بقاء الحسن الملزم في السواك بعد رفع الإلزام فهو بالقياس إلى الإلزام من باب المقتضي ، ويجوز دعوى الملازمة أيضاً بينهما بتقريب : أنّه بحيث لولا المانع لأثّر في الإلزام .
وخامساً : أنّ المسألة عقليّة يطلب فيها القطع ، والقائل بالملازمة إنّما يدّعيها لقاطع ، والرواية خبر واحد ظنّي مع ظنّية دلالته ، فلا يصلح مستندة للمنع في المسألة العقليّة ، إلاّ أنّ يغيّرا سلوك الاستدلال بالاستناد إلى الأدلّة النافية للعسر والحرج من عمومات الكتاب ، كقوله عزّ من قائل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) و ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 2 ) والسنّة كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « بعثت بالملّة الحنيفيّة السهلة السمحة » ( 3 ) .
بتقريب : أنّ هذه الأدلّة مسوقة في سياق الامتنان ، فلابدّ من الاُمور العسرة الشاقّة المرفوع عنها التكاليف الإلزاميّة من حسن ملزم وإلاّ لم يتمّ الامتنان ، فعلم بذلك جواز انفكاك حسن الفعل عن حسن التكليف به على حسبه .
وجوابه : أنّه المعارضة بالمثل بالنظر إلى ما تقدّم من الفاضل المستدلّ من الاعتراف بالملازمة بين حسن التكليف وبين وقوعه ، فإنّ ما ذكر من المحذور مشترك الورود بيننا وبينه ، إذ التكليف المرفوع عن الموارد العسرة الشاقّة إن لم يكن حسناً لم يتمّ الامتنان ، وإن كان حسناً بطلت الملازمة بين حسن التكليف وبين وقوعه .
فإن قلت : إنّ التكليف حسن ولكن عدمه أحسن ، فدار الأمر بين الحسن والأحسن ،
هامش
( 1 ) الحج : 78 .
( 2 ) البقرة : 185 .
( 3 ) الوسائل 5 : 246 الباب 14 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 1 .