المبتنى ، عليه ، فيكون التعبير به وارداً على سبيل المسامحة ، وكما أنّه بناءً على
ظاهر عبارته أفرط فقد فرّط هو في إحكامه ، وجماعة أُخرى ففسّروه بما يستند
تحقّق الشئ إليه ( 1 ) .
وصاحب الحاصل ( 2 ) ففسّره بما منه الشئ ، وبعضهم ففسّره بمنشأ الشئ ،
فإنّ هذه التفاسير ظاهرة كالصريح في إرادة العلّة التامّة للحدوث فقط .
وقد عرفت أنّه للأعمّ من الجهتين ، إلاّ أن يريدوا بها ما يرجع إلى المعنى
الأعمّ .
وممّن فرّط في هذا المقام من فسّره بما يبنى عليه الشئ ، لظهور ذلك في
الابتناء الناشئ عن الجعل والاعتبار ، وهو في العرف للأعمّ منه وممّا يكون من
مقتضيات ذات الشئ ، كالمعلول بالقياس إلى علّته التامّة ، بل الأشياء بالقياس إلى
مشيئة الله تعالى .
وأضعف التفاسير ، تفسيره بما في القاموس من أسفل الشئ ، سواء أُريد به
المطلق ، أو المقيّد بما يكون على جهة الابتناء .
أمّا الأوّل : فلوضوح عدم إطلاق الأصل على كلّ أسفل حتّى ما لا يبتنى عليه
غيره ، وهو كثير .
وأمّا الثاني : فلأنّ الأصل وإن كان يصدق على الأسفل المبتنى عليه الأعلى ،
لكن لا باعتبار عنوان الأسفليّة ، بل باعتبار عنوان الابتناء عليه .
والحاصل : بين ما يبتنى عليه وأسفل الشئ عموم من وجه ، والأصل إنّما
يصدق في مادّة افتراق الأوّل ومادّة اجتماعه مع الثاني ، لكن من جهة عنوان
الابتناء عليه .
وبالجملة ، الّذي يساعد عليه العرف إنّما هو صحّة ما ذكره الأكثرون .
هامش
( 1 ) حكى عنه في شرح الإشنوي : 26 .
( 2 ) الإحكام في أُصول الأحكام - للآمدي - 1 : 8 .