وقال الحسن وعطاء : يصح بعوض وغير عوض . وقال مالك والزهري : يصح بعوض ولا يصح بغير عوض . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبقوله عليه السّلام « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 234 ، برقم : 137 .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 16
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٦