المجهول فقط كما لو طلق زوجة معينة ونسي انها هندا وزينب فتعين بالقرعة ، أو يعم حتى مالا واقع له أصلا كما لو طلق احدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده فهل تجري القرعة هنا أم لا ، اما واقعة النبي ( ص ) فتدل على أوسع من هذا فليتأمل .
( 77 ) لا مقاصة إلا مع اليقين والعجز عن تحصيل الحق
فلا تجوز مع الظن بالحق فضلا عن الاحتمال والشك أو التهمة كما لا تجوز مع إمكان تحصيل الحق بطريق الحاكم العادل أو الجائر فإن تعذر وأمكنه أخذ عين ماله من الجاحد أو مجانسه مثلا أو قيمة جاز له ذلك بلا توقف وان لم يجد عين ماله واضطر إلى أخذ جنس آخر بدلا عن ماله توقف على اذن حاكم الشرع اما الأخذ من الوديعة ففيه قولان منشؤهما روايتان عن النبي ( ص ) أنه قال : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) وقوله لهند ( خذي ما يكفيك وولدك من ماله ) اي من مال أبي سفيان ومال الرجل وديعة عند الزوجة
( 78 ) كل دعوى تسمع مطلقا
خلافا لبعض فقهاء الجمهور فإنهم اشترطوا في سماع الدعوى سبق الخلطة استنادا إلى ما يروى في ذيل حديث ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) إذا كانت بينها خلطة ، وبما رووا عن علي ( ع ) ( لا يعدي الحاكم على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ) ، ولم يثبت عند الإمامية شيء من هذه الروايات وقولهم لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات فان وقفوا معهم في الدعوى سقطوا وان صالحوا ذهبت
تحرير المجلة — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠٣