كتاب الطهارة — صفحة 655

يغسله ؟ قال : « نعم ينفضه ويصلَّي فلا بأس » ( 1 ) دلّ على وجوب النفض مع وضوح قلة ما ينتقل بالريح من أجزاء العذرة اليابسة ، ولكن الإشكال فيه عدم وقوع التعبير بلفظ النجس ، ووقوعه بلفظ العذرة ، فإنّه من القريب احتمال اختصاص ذلك بالنجاسات الذاتية ، دون العرضية . نعم لو كان بلفظ النجس لما كان لهذا الاحتمال مجال ، والانصاف عدم دلالتها بالنسبة إلى النجاسات الذاتية أيضا ، لأنّ ما تسفيه الريح من أجزاء العذرة يكون مثل الغبار ، فالثوب يصير متلطَّخا به ، فيصدق عرفا أنّ الثوب حينئذ متنجّس ، غاية الأمر لا يجب غسله ويكفي نفضه ، فوجوب النفض ليس من باب حمل النجاسة بل من جهة تنجّس اللباس ، فلا يمكن التعدّي إلى ما إذا وضع في جيبه قطعة عذرة يابسة ، فتدبّر . وقد يستدل على التفصيل بموثقة زرارة عن أحدهما قال : « كلَّما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » ( 2 ) . فإنّ الخدشة فيه أنّ كلمة فيه يخصص الحكم باللباس ، فانّ الظرفية هنا لا تتصور لنفس العمل ، أعني : الصلاة ، بل للعامل ، فإضافة الظرفية إلى الصلاة باعتبار الفاعل ، فيخص عنوان ما يصلَّي فيه بما كان مشتملا على المصلَّي أو جزئه ، والحاصل كان مشغولا بالتلبّس والاستعمال ، مثل العباء والقلنسوة والجورب ونحو ذلك إذا كانت في محلَّها ، وأمّا مثل السيف والسكين والمنديل ونحو ذلك ومنها التكة والقلنسوة وسائر الملابس في غير محلَّها بحيث لم يحصل