كتاب الطهارة — صفحة 549

الأصول الأربعمائة المفقودة إلى هذا الزمان ، ورأى فيه ذكرا لم يكن يعرفه أحد إلى اليوم ، فدعوى هذه الطائفة أيضا راجعة إلى أنّا وجدنا من الأئمّة شيئا ما وجدتموه ، وهذا لا يوجب الكفر وإن كان دعواهم كاذبة . وإن ( 1 ) كانوا يقولون بنظير ما نعتقده في الأئمّة أعني إثبات الولاية المطلقة لهم - عليهم السلام - وأنّ العبادة ، والطاعة لا تقبل إلَّا مع ولائهم ، ومحبّتهم - عليهم السلام - ويكون لهم الآمريّة والمولويّة ، والأولويّة على الأنفس والأموال بالنسبة إلى قاطبة الرعيّة ، ولا اختيار للعباد بالنسبة إلى أنفسهم ، وأموالهم في قبالهم ، فلو أمر النبي أو الإمام أحدا بإعطاء ردائه يجب عليه ، أو أراد أخذ داره أو دابّته ليس له اختيار ومالكيّة في قبالهما ، وهذا كاختيار الله تعالى ، فإنّ لله ملك السماوات والأرض وبعده تعالى تكون هذه الولاية ، والمالكيّة تنزّلا للنبيّ والأئمّة - عليهم السلام - وهذا هو المراد بقوله : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ( 2 ) وهذا المعنى قد أثبته النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في الغدير لعليّ - عليه السّلام - وهذا هو المراد بقوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » ( 3 ) بيان ذلك أنّ للنبيّ والإمام حيثيّتان ، إحديهما حيثيّة كونهما مبلَّغين للأحكام عن الله تعالى إلى العباد ، ففي هذه المرتبة هم - عليهم السلام - حاكون لحكم الله ، فالنبيّ يحكي عن جبرئيل وهو عن الله تعالى ، وكذا الأئمّة عن النبي وهو عن جبرائيل وهو عن الله تعالى ، وحيثيّة أخرى كونهم - عليهم السلام - باستقلالهم حاكمين به آمرين